بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، السبت، إن بلاده "تدعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان" بشأن العدوان الإسرائيلي المستمرة على البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده قاليباف، مع نظيره اللبناني نبيه بري، عقب لقائهما في منطقة "عين التينة" غربي بيروت.

وفي المؤتمر الصحفي، قال قاليباف: "أحمل معي رسالة من القيادة الايرانية مفادها بأنها ستبقى واقفة إلى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة".

وتابع: "سندعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان".

وأكد قاليباف، أن إيران "على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في لبنان".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال استقباله قاليباف، في السرايا الحكومية ببيروت، إن أولويات حكومته في هذه المرحلة "العمل على وقف إطلاق النار والعدوان الاسرائيلي، والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".

وأكد ميقاتي، على "التزام لبنان بتطبيق القرار الأممي الـ1701 وتعزيز وجود الجيش في جنوب لبنان".

إلى جانب الالتزام "بالاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ ذلك القرار كاملا"، وفق بيان لمكتب ميقاتي.

ويدعو قرار مجلس الأمن الـ1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

ويتوجه قاليباف، مساء السبت، إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي التي سنطلق، الأحد، وتستمر حتى الخميس.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الجمعة، عن 1411 قتيلا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.