11 أبريل 2022•تحديث: 12 أبريل 2022
تونس/ علاء حمّودي / الأناضول
قال الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، إنه حريص على "إنهاء الفترة الاستثنائية، والمرور إلى تنفيذ الخطوات المعلنة بإجراء استفتاء وانتخابات تشريعية".
جاء ذلك في بيانٍ للرّئاسة التّونسية، الإثنين، عقب لقاء جمع سعيّد بوفد عن البرلمان الأوروبي.
وبدأ وفد البرلمان الأوروبي، الإثنين، زيارة رسمية إلى تونس تستمر 3 أيام، ستخصص لمشاورات تهم الإصلاح السّياسي وتعزيز المسار الدّيمقراطي بالبلاد، سيلتقي فيها بممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفق ما أعلنته سابقا بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، دون الإشارة إلى لقاء الوفد أطرافا أخرى.
وقال البيان إن "سعيّد استعرض الأسباب التي دفعته لاتخاذ جملة من التّدابير والإجراءات في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي"، وأكدّ على "حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها سابقًا".
وأضاف أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلًا وسيكون بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية (استطلاع إلكتروني)، من أجل الإعداد لتنظيم استفتاءٍ (في يوليو المقبل)، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة (في ديسمبر/ كانون الأول) بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، بحسب ما جاء في نص البيان.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق سعيّد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وتابع البيان، أن الرئيس التّونسي "ذكر بتمسّكه بالحفاظ على وحدة الدّولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتّصدي لكل محاولات ضربها من الدّاخل أو الالتفاف على إرادة الشّعب التونسي".
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد نحو 10 أيام من إعلان سعيد في 30 مارس/ آذار الماضي، حل البرلمان (المجمدة اختصاصاته).
وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وهو ما اعتبره سعيّد "محاولة انقلابية فاشلة"..
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
