12 يناير 2023•تحديث: 13 يناير 2023
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام القضاء، الخميس، تمهيدًا لبدء محاكمته في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبحسب مراسل الأناضول، نشرت السلطات تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب في محيط قصر العدل في العاصمة نواكشوط، تزامنًا مع مثول المتّهمين.
وقال مصدر قضائي للأناضول، إن استدعاء المتهمين بالملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" هدفه إبلاغ المتهمين بموعد محاكمتهم ومعرفة ما إذا كان لكل واحد منهم محام.
وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنه "في حال عدم توفر المتهم على محام، فإن المحكمة ملزمة بتعيين محامٍ له"، واصفًا هذا الإجراء بأنه "روتيني وشكلي".
وكانت السلطات الأمنية الموريتانية منعت الرئيس السابق من مغادرة البلاد واحتجزت جواز سفره في 4 يناير الجاري.
وقالت الشرطة في بيان آنذاك، إن منع ولد عبد العزيز من السفر جاء "استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجّه إليه".
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفضت المحكمة العليا طعونًا بالبراءة وأحالت الملفّ إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم فيما يُعرف بملف "فساد العشرية".
ووجّهت النيابة إلى المتهمين - بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال - تهمًا منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، لكنهم يواجهونها بالنفي.
ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
