رابطة حقوقية تونسية تدعو لوضع حد لإجراءات سعيد الاستثنائية

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة "التسريع بوضع حد للإجراءات الاستثنائية بالبلاد، وتحديد معالم الحياة السياسية في إطار رؤية تشاركية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرابطة (مستقلة)، الجمعة، بمناسبة مرور 73 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

كما عبرت الرابطة عن "انشغالها مما قد يمس جوهر الحياة المدنية بتونس التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات"، ونبهت إلى "خطورة المس بالحريات الخاصة والعامة".

ويحيي العالم، الجمعة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن.

وترفض غالبية وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).