23 أكتوبر 2017•تحديث: 24 أكتوبر 2017
القاهرة / ربيع أبو زامل/ الأناضول
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم التغاضي عن ملف حقوق الإنسان، لدى لقائه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء في باريس.
جاء ذلك في بيان، اليوم الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، للمنظمة الحقوقية الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك.
ونقل البيان عن بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا قولها "على ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية".
ودعت المنظمة إلى أن تكون اجتماعات السيسي مع المسؤولين الفرنسيين "فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعله مشروطًا بتحسن ملموس للحقوق".
وأشار البيان إلى أنه "في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، قدمت فرنسا معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرًا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن البيان.
إلا أن الخارجية المصرية عادة ما تتهم "رايتس ووتش" بأنها "مسيسة وتوجهاتها منحازة"، وتؤكد التزام السلطات بـ"احترام الحقوق والحريات".
وفي وقت سابق اليوم، غادر الرئيس السيسي الأراضي المصرية، متجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها غدًا الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي ماكرون، في باريس.
وأعلن قصر الإليزيه، الخميس الماضي، أن الرئيس السيسي، سيبدأ زيارة إلى فرنسا، يناقش خلالها مع ماكرون "المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع حقوق الإنسان (في مصر) التي توليها فرنسا اهتمامًا خاصًا".
وتعد زيارة السيسي هي الثالثة لفرنسا، إذ زارها في نوفمبر/تشرين ثان 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى خلالهما الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند.
