Qais Omar Darwesh Omar
08 أبريل 2024•تحديث: 08 أبريل 2024
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
** رجل الأعمال محمد جوهر للأناضول- فلسطين تُصنف ضمن الغلاف الجمركي الإسرائيلي، مما يُظهر البيانات الجمركية للواردات الفلسطينية من تركيا وكأنها مُباعة إلى إسرائيل..- توجد شركات فلسطينية بالقدس مُصنفة شركات إسرائيلية- عندما نستورد من تركيا أو أي بلد أخر يُشترط علينا تعبئة نموذج يُكتب فيه مكان المستورد إسرائيل، بدلا من فلسطين، وإلا يتم تغريم الشركة 12بالمائة من قيمة البضائع وتأخير التخليص الجمركي بالميناءقال رجل الأعمال الفلسطيني محمد جوهر، الاثنين، إن 50 - 60 بالمئة من الموائد الفلسطينية منتجات تركية.
وأشاد جوهر، في تصريحات للأناضول، بالمنتج التركي، ولفت إلى أن عائلته تملك شركة فيلادلفيا، وتتعامل مع المنتج التركي بشكل رئيس منذ تأسيسها.
ويرأس جوهر جمعية الصداقة الفلسطينية التركية، وهي تضم نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين، غالبيتهم خريجي جامعات تركية، وتربطهم علاقات تجارية مع مصانع وشركات تركية.
ويستورد جوهر من تركيا المطابخ المركزية للمطاعم والمستشفيات والفنادق، وموادا أخرى تدخل في البناء كبديل الألمنيوم "بي في جي" (pvg).
وشدد على أن المنتج التركي يتواجد في فلسطين بشكل ملحوظ، و"ما بين 50 إلى 60 بالمائة من المائدة الفلسطينية منتجات تركية".
وزاد بأن الشركات الفلسطينية ترى في المنتج التركي أهمية كبيرة لأسباب اجتماعية والقرب والتاريخ المشترك والاهتمامات الواحدة مع الشعب التركي.
وتابع أن "الحكومة التركية تدعم هذا الاتجاه، وتلتقي مع الاتجاه الشعبي في تركيا لاستمرار العلاقة.. والعلاقة تستمر أكثر بين الشعوب بفعل الاقتصاد".
الغلاف الجمركي
وأفاد جوهر بأن حجم الاستثمار والاستيراد لرجال الأعمال، المنتمين لجمعية الصداقة الفلسطينية التركية، وصل 60 مليون دولار سنويا.
وأشار أن فلسطينيين من عرب الداخل، مِمَّن يحمل الجنسية الإسرائيلية، يستوردون بضائع تركية ويبيعون قسما منها إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال جوهر إن فلسطين تُصنف ضمن الغلاف الجمركي الإسرائيلي، مما يُظهر البيانات الجمركية للواردات الفلسطينية من تركيا وكأنها مُباعة إلى إسرائيل.
وأضاف: "عندما نستورد من تركيا أو أي بلد أخر يُشترط علينا تعبئة نموذج يُكتب فيه مكان المستورد إسرائيل، بدلا من فلسطين، وإلا يتم تغريم الشركة (من جانب إسرائيل) 12بالمائة من قيمة البضائع، وتأخير التخليص الجمركي في الميناء".
وأوضح أن "هذا الأمر يجعل حجم صادرات فلسطين من تركيا غير حقيقي، وتُسجل كأنها مُباعة إلى إسرائيل، وخاصة أن هناك شركات فلسطينية في القدس أيضا مُصنفة كشركات إسرائيلية".
ولا تعترف إسرائيل بالعلاقات التي تقيمها فلسطين مع دولة أخرى، وتمر البضائع التركية إلى فلسطين عبر الجمارك الإسرائيلية، لعدم وجود جمارك فلسطينية، ولذلك تنص القوانين التجارية على كتابة جهة التصدير (إسرائيل) أو بلد المرور (عبر إسرائيل).
و96.5 بالمئة من البضائع التي ترسلها تركيا إلى فلسطين تمر عن طريق البحر المتوسط عبر مينائي حيفا وأشدود، ومنهما إلى شركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب معطيات لوزارة التجارة التركية.
وأفادت المعطيات، التي حصلت عليها الأناضول الأحد، بتراجع حجم التجارة مع إسرائيل بـ33 بالمئة منذ بدء الأخيرة حربها المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأظهرت الأرقام أن الصادرات التركية إلى إسرائيل تراجعت بين 7 أكتوبر و20 مارس/ آذار الماضيين بـ30 بالمئة، فيما تراجعت الواردات التركية بـ43 بالمئة.
والتجارة الحالية بين تركيا وإسرائيل، حسب المعطيات، لا تتم عبر شركات حكومية، بل عن طريق شركات خاصة، ولا سيما شركات عالمية.
وسياسيا، تدعم تركيا القضية الفلسطينية العادلة، وأرسلت نحو 7 آلاف و400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وتستضيف دفعات من المرضى والجرحى الفلسطينيين، وخاصة مرضى السرطان.
كما تواصل جهودها لإنشاء مستشفى ميداني بغزة، ونظرا لخطورة الوضع الإنساني، تبرعت بمليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى 10 ملايين دولار تبرعت بها للوكالة العام الماضي.
