21 سبتمبر 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنها لا تمنح تفويضا بالقمع، وذلك ردا على سؤال بشأن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر.
فخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة الدولية، استيفان دوجاريك، قال صحفي إن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل "تفويضا" بالمضي قدما في سياسات القمع.
وأجاب دوجاريك: "لا (نمنح تفويضا بالقمع) أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي".
وتابع: "أعتقد، كما قال الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بوضوح شديد، أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن الحادي والعشرين في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية".
وشدد على ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".
والأحد، دعت منظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر/أيلول 2019.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر "تويتر"، إن "اليوم (الأحد) يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبد الفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (2014)".
وأضافت: "اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص (العام الماضي)، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة، لكن القاهرة عادة ما تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كلما واجهت انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وبثت وسائل إعلام معارضة تسجيلات مصورة لما قالت إنها احتجاجات ضد حكم السيسي، الأحد، في محافظات مصرية، بينها الجيزة (غرب) وأسوان (جنوب) والإسكندرية (شمال).
فيما قالت قنوات تلفزيونية مؤيدة للنظام إنه لم يشارك أي أحد في احتجاجات، وتحدثت عن فشل دعوة محمد علي، المصريين إلى الاحتجاج، في الذكرى الأولى لاحتجاجات محدودة شهدتها مصر، في 20 سبتمبر 2019.
