31 أكتوبر 2019•تحديث: 31 أكتوبر 2019
العراق / إبراهيم صالح / الأناضول
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، الأربعاء، إلى 100 في ظل اتساع دائرة الانتفاضة المناهضة للحكومة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان، بأن 5500 آخرين أصيبوا بجروح من المتظاهرين وأفراد الأمن منذ يوم الجمعة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن اعتقلت 399 شخصا خلال الاحتجاجات، أفرجت حتى الآن عن 343 منهم، فيما تم إلحاق الضرر بـ98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة.
ورغم تراجع أعمال العنف على مدى اليومين الأخيرين، إلا أن وسط بغداد كان مسرحا لمواجهات قوية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقتل متظاهر على الأقل وأصيب عشرات آخرين خلال إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على متظاهرين كانوا يحاولون حواجز على جسر السنك للوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
في الأثناء، واصل الآلاف التظاهر في ساحات عامة في محافظات وسط وجنوبي البلاد في واسط والمثنى والبصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية والنجف وكربلاء.
وقال نبيل عليوي، أحد المتظاهرين بالبصرة في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "مئات المتظاهرين لا يزالون يغلقون أبواب ميناء أم قصر وهو أكبر موانئ العراق منذ يوم أمس للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم".
ويقبل المزيد من المتظاهرين على ساحات الاحتجاجات مع تراجع القمع الحكومي بصورة ملحوظة.
وأفادت مفوضية الانتخابات بـ"ازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية".
ولفتت إلى أن "التعاون الكبير بين المتظاهرين والقوات الامنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين".
ويتزامن اتساع دائرة الاحتجاجات مع ضغوط متزايدة من قوى سياسية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لتقديم استقالته.
في السياق ذاته حذر كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من استمرار الحكومة الحالية.
وقال الصدر في بيان إن استمرار الحكومة الحالية قد يجعل مصير العراق مشابها لما يحدث في سوريا واليمن.
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
