سوريا تعيد تفعيل بعثتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

إسطنبول/ الأناضول

أعادت سوريا، الخميس، تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزارة الخارجية أعادت تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وعيّنت محمد كتوب، ممثلا دائما لسوريا لدى المنظمة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الخارجية السورية أنه "نتاجا لجهود دبلوماسية حثيثة خلال الأشهر الماضية، اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم دولي واسع بلغ 151 صوتا مؤيدا، قرارا يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وقالت الوزارة، في بيان حينها، إن "القرار يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف، مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتقديم الدعم الدولي لها، كما يسلّط الضوء على التزام سوريا بالعمل البنّاء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الوقت، بذلت الحكومة السورية الجديدة جهودا كبيرة لإعادة العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العالمية.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، للمرة الأولى في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة في 2011.

بينها مجزرة الكيماوي الكبرى بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب) والتي وقعت في 21 أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.

وعقب المجزرة، انضم النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013.

وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.

لكن اتضح فيما بعد أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب (شمال).

وفي 21 أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.

وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة (وسط) في مارس 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب (شمال غرب) في فبراير/شباط 2018.