07 ديسمبر 2022•تحديث: 08 ديسمبر 2022
واشنطن/ الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فرض سياسات عقابية على أي شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قررت اليوم "توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضافت أن القرار سيطبق على السياسيين والعسكريين، وأفراد أسرهم.
وعزت القرار إلى أهمية دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام، والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية.
وفي السياق، جددت الخارجية الأمريكية دعوة القادة العسكريين في السودان إلى "التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".
وجاء في البيان أن واشنطن "تدعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة، قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مشددا على ضرورة "إحراز تقدم سريع" نحو تحقيق هذه الأهداف.
والاثنين الماضي، وقع المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، نص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
