12 نوفمبر 2019•تحديث: 12 نوفمبر 2019
بغداد / علي جواد / الأناضول
رئيس الوزراء العراقي قال خلال جلسة للحكومة:
ـ لا نتعرض للتظاهرات السلمية وإنما قواتنا تقاوم غير السلميين
ـ تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد "فيه شيء من المغالاة"
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن قواته الأمنية استخدمت الذخيرة الحية على مدى 10 أيام فقط، خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد.
وأضاف عبد المهدي في كلمته خلال جلسة للحكومة، أن "هناك حركة (احتجاج) تتعلق بالفقر والتعيينات والخدمات، وهذه تشكل الجسم الأكبر من القوى المطالبة بالخدمات التي هي متراكمة من سنوات".
وتابع أن "القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي لمدة 10 أيام فقط، وهو ما جاء في تقرير اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في الأحداث".
وأردف أن القوات العراقية لا تواجه التظاهرات السلمية، وإنما هي في حال دفاع عندما يحاول البعض اختراق حواجز الأمن بوسائل غير قانونية، لافتا إلى أن القوات الأمنية تستخدم وسائل "غير فتاكة".
وبيّن عبد المهدي أن "القانون يمنع إقامة التظاهرات إلا بإجازة الجهات المختصة، وأن تبعد الاحتجاجات على مسافة 500 متر عن المباني الحكومية، وما يحصل الآن هو أن المتظاهرين أمام الوزارات".
ومضى بالقول "خلال عام من عمر الحكومة، واجهنا مشكلة التشكيلة الحكومية، وزيرا الدفاع والداخلية ونقص في الوزارات ومحاصصة، وكله يعطل عمل الحكومة".
وأشار إلى أن "الفساد تراكم كثيرا.. والفساد ملف أساسي يجب معالجته، بمواجهة المنظومات التي تشجع على الفساد"، موضحا أن "ملف الفساد معقد ويحتاج إلى عمل كبير".
واعتبر رئيس الوزراء أن تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد "فيه شيء من المغالاة".
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء البلاد 325 قتيلا و15 جريحا، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
