عوامل اقتصادية وسياسية وراء الهجمات الإلكترونية على الخليج

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

قال خبراء أمن المعلومات، إن مستوى الهجمات الإلكترونية على دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى آفاق غير مسبوقة، لا سيما في السعودية التي تعد من أكثر دول العالم تعرضاً لتلك الهجمات.

وأضاف الخبراء في تصريحات متفرقة لـ "الأناضول"، إن هناك أسباب وراء تلك الهجمات، بعضها سياسية، نتيجة الحروب والصراعات في المنطقة، وأخرى اقتصادية، باعتبارها أكثر مناطق العالم إنتاجاً للنفط.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حدة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت دول في منطقة الخليج منها، المملكة العربية السعودية والإمارات، وتسببت بخسائر مادية فادحة، وتقف خلفها جهات مجهولة.

ومعظم التهديدات الأمنية، عادة ما تكون موجهة إلى القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء، والرعاية الصحية، وهذه القطاعات تشهد نمواً متزايداً في الخليج.

وتعرضت مواقع حكومية سعودية قبل أيام لهجمات إلكترونية خطيرة، استخدم فيها القراصنة نسخة محدّثة من فيروس "شمعون" المدمر، فاخترقوا بها مواقع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل، وشركات عدة، أبرزها شركة صدارة للكيميائيات.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية كل الأطراف إلى الانتباه للشكل الجديد "شمعون 2" للفيروس الذي عطل عشرات الآلاف من الأجهزة في شركة أرامكو العملاقة للنفط قبل 5 سنوات.

ويعطل الفيروس شمعون أجهزة الكمبيوتر من خلال استبدال برمجيات أساسية، فيما يجعل من المستحيل بدء تشغيل الجهاز.

وخلال الهجمات التي استخدم فيها الفيروس "شمعون" للمرة الأولى في 2012 وألحق ضرراً بالغاً في مجموعة من الشركات المتخصصة في إنتاج الطاقة بدول الخليج العربي، ترك المتسللون صورا لعلم أمريكي يحترق على أجهزة كمبيوتر في شركات منها أرامكو السعودية ورأس غاز القطرية.

كان وزير الدفاع الأميريكي السابق ليون بانيتا قال إن هجوم الفيروس "شمعون" على أرامكو ربما كان أشد الهجمات الإلكترونية تدميرا على القطاع.

وفي الهجمات التي تم شنها العام الماضي تم نشر صورة للطفل إيلان كردي الذي تم العثور عليه ميتاً على أحد الشواطئ التركية بعد أن جرفته الأمواج.

أسباب سياسية واقتصادية

قال نادر حنين، خبير أمن المعلومات، إن دول الخليج أصبحت هدفاً مركزياً للهجمات والاختراقات الالكترونية لعدة أسباب، سياسية نتيجة الحروب في اليمن و سوريا والعراق، والأخرى لأسباب اقتصادية، فهي إحدى الدول الغنية بالنفط، وتتمتع ببنية تحتية حساسة، كمصافي النفط والمنشآت المتعلقة بصناعات البترول.

وأضاف "حنين" لـ "الأناضول"، إن قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية إضافة إلى القطاع الحكومي تمثل 80% من الهجمات الإلكترونية على دول الخليج سنوياً، بسبب أن أغلب عملياتها رقمية.

وتابع نادر حنين، الذي يشغل أيضاً المدير الإقليمي لأمن المنتجات والاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بلاك بيري الكندية، أن أصابع الإتهام تشير إلى كل من إيران وإسرائيل باعتبارهما أقرب المتهمين وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية التي شهدتها السعودية مؤخراً.

وأشار إلى أن توجه الحكومات الخليجية إلى اعتماد المدينة الذكية يضخ المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا الرقيمة التي يمكن اعتمادها في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

إلا أن هذا التحول يرفع في الوقت نفسه من احتمالية تعرض الأنظمة إلى التهديدات الالكترونية وسرقة المعلومات.

والمدن الذكية المستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وفعالية الخدمات والعمليات المدنية وتستخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق تلك الأهداف وتلبية حاجات الناس المتغيرة.

ولفت حنين، إلى أنه من الصعب تحديد حجم الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دول الخليج جراء الهجمات الالكترونية التي تتعرض لها نظرا لتحفظ المؤسسات الحكومية عن اعلان الخسائر، مضيفاً أنها في الأغلب تتجاوز مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

آفاق غير مسبوقة

وقال إياد مرتضى، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن مستوى الهجمات الإلكترونية على دول الخليج وصلت إلى آفاق غير مسبوقة لا سيما في السعودية، التي تعد من أكثر دول العالم تعرضا للهجمات لأسباب سياسية واقتصادية.

وأضاف مرتضى في تصريحات لــ "الأناضول"، إن الإمارات والسعودية تعتبران من أعلى الدول في معدلات اختراق المحمول عالمياً، والتي تقدر بنسبة 200% على الأقل.

وأشار إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية حول العالم بسبب الهجمات الإلكترونية يرواح 450 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل حجم إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الالكترونية.

وتوقع تزايد الهجمات الإلكترونية المتكررة على المنطقة في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن الهجمة التي تشهدها السعودية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وطالب بضرورة تبني تكنولوجيات الكشف الاستباقي ووضع السياسات الأمنية للمساعدة في منع حدوث الاختراقات الجديدة.

صناعة عالمية

وقال ياسر زين الدين، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أن طبيعة الهجمات الإلكترونية في الخليج تتطور بشكل متسارع نتيجة التطور المتزايد لجرائم الإنترنت على مستوى العالم، لاسيما وأنها أصبحت صناعة عالمية، مع المزيد من الهجمات العابرة لحدود الدول عن طريق الإنترنت.

وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق مخترقو الشبكات هجوما عبر الإنترنت، أسقط مواقع إلكترونية بما فيها تويتر، وباي بال، وسبوتيفاي، ونتفليكس على مدار اليوم بكامله تقريبا.

ووصف الخبراء، وقتها الهجوم على شركة "داين" المزودة لخدمات الإنترنت، والتي تتحكم بالكثير من الخوادم في العالم، بأنه الأضخم من نوعه في التاريخ، وهو هجوم كان الكثير من المؤسسات، ستصبح عاجزة عن منعه.

وأرجع زين الدين، في تصريحات لـ "الأناضول"، الهجمات الكترونية في العموم إلى وجود ضعف الحماية وعدم وجود أمن معلوماتي متكامل، إضافة إلى ضعف حصانة مواقع بعض الجهات الرسمية.

وشدد زين الدين، على ضرورة تبني تكنولوجيات أسرع لتوفير استجابات أمنية فورية في حالات الطواريء، تكون قادرة على مساعدة المؤسسات وحماية الممتلكات، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل وبصورة مستمرة للحفاظ على هذه المعلومات، خاصة المتعلقة بالحسابات المصرفية وبيانات العملاء في الجهات الحكومية.