غياب التركمان ومزاعم "رشوة" يخيمان على شرعية انتخاب إدارة كركوك

بغداد / الأناضول

تتواصل ردود الفعل الرافضة للجلسة التي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد بمبادرة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخاب إدارة كركوك، باعتبارها "غير قانونية" لعقدها خارج المحافظة، وبغياب المكون التركماني، ولم تتم دعوة جميع أعضاء المجلس إليها، والادعاءات بأن المشاركين فيها تلقوا رشى.

والسبت، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.

وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، في مؤتمر صحفي، أن الجلسة التي استبعد منها التركمان غير قانونية، وأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء انتخاب محافظ كركوك.

وأكد راكان الجبوري، أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سنا، أن اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تم استبعاد الأعضاء التركمان، والعرب، والحزب الديمقراطي الكردستاني منه كان غير قانوني، وذكر أنهم لن يسكتوا عما حدث.

واتهم الجبوري، في مؤتمر صحفي، الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع بـ "خيانة" ناخبيهم.

كما ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، في بيان، أن جلسة فندق الرشيد غير قانونية، وأن جميع الأطراف في المدينة يجب أن تشارك في الحكومة المحلية.

وقال أحد قادة الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن "ما حدث في جلسة مجلس محافظة كركوك حصل من أجل حفنة من الدولارات القذرة وعلى حساب مصالح أهالي كركوك".

وأضاف: "مشاركة 3 أعضاء من المكون العربي في الاجتماع أمر دبر بليل، وهو أمر غير قانوني ولن ينجح، كركوك عراق مصغر، لا يحكم ولا يدار إلا بالتوافق والتوازن ومشاركة المكونات الأساسية، ولا سيما التركمان".

وعلاوة على ادعاءات الرشوة التي أبرزها زيباري، أعرب عضو عربي من ائتلاف "عزم" في محافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن هويته، عن ادعاءات مماثلة في تصريح له لقناة تلفزيونية محلية.

وقال عضو ائتلاف "عزم"، إن "الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع حصلوا على فيلا في محافظة السليمانية، و3 ملايين دولار لكل منهم، وسيارة فارهة من الاتحاد الوطني الكردستاني كرشوة".

وانتقد الصحفي العراقي أحمد ملا طلال، الذي يقدم برنامجا حوارياً على قناة في العراق، الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة.

وقال طلال إن "الجلسة عقدت بدعم إيراني، وباعتباري مواطنا عراقيا لا أقبل أن يقوم موظف في السفارة الإيرانية في بغداد بتدبير لعبة كركوك المعيبة".

كما قام حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، بطرد محمد الحافظ الذي تم انتخابه في تلك الجلسة، رئيسا لمجلس محافظة كركوك، لعدم التزامه بالانضباط الحزبي وحضوره الاجتماع دون علم الحزب.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في تصريحات سابقة، ضرورة مشاركة كافة مكونات المحافظة في حكومة كركوك المحلية وعدم استبعاد أي طرف.

واللافت أن السوداني لم يدل حتى الساعة بتصريح بشأن نتائج جلسة فندق الرشيد المتعلقة بانتخاب إدارة كركوك المحلية.