01 مارس 2022•تحديث: 01 مارس 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
طالبت فلسطين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرر من مربع الإدانات الشكلية والانتقال الى مربع الأفعال والاجراءات الرادعة.
ودعت المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار إسرائيل في خطفها لمدينة القدس المحتلة، وسباقها للزمن بهدف استكمال مخططاتها الاستعمارية بحقها، وتمردها المستمر على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدانت الخارجية، تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها ضد المدينة المقدسة، ومواطنيها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واعتبرت أن هذه الاعتداءات جزء لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة المحتلة، بهدف استكمال تهويدها وأسرلتها.
وأكدت أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت ماضية على خطى الحكومات الإسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد، وإغلاق أية أبواب ممكنة لحلول سياسية.
كما تطرّقت الوزارة في بيانها، إلى تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الأطفال والنساء في منطقة باب العمود بالقدس، أثناء الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "الشرعية الدولية لا تتجزأ ولا يجوز الكيل بمكيالين".
وأضاف الشيخ في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "نطالب المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه فلسطين، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها للأراضي المحتلة عام 1967".
واندلعت مواجهات في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، أمس الإثنين بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان، الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن 31 فلسطينيا، أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين، في منطقة باب العامود بالقدس.
