"فلسطينيي الخارج" يُطلق حملة لمواجهة قرار "الضم" الإسرائيلي

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-

أطلق تجمّع لفلسطيني الخارج، حملة لمواجهة القرار الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (مقره بيروت)، عبر تطبيق "زووم" لمكالمات الفيديو، الاثنين، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية.

و"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه نحو 6 آلاف فلسطيني من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في فبراير/شباط 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له.

وقال هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، في المؤتمر إن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال العالم بأزمة كورونا، لتكريس سيطرته على الأراضي الفلسطينية، من خلال مواصلة سياسة التهويد والاستيطان وتشريع القوانين التي تقرّ ضم الأغوار ومناطق في الضفة الغربية".

وأوضح أن أبرز أهداف هذه الحملة تكمن في "مواجهة السياسات الصهيونية، وقطع الطريق على المشروع التوسعي الصهيوني في فلسطين المحتلة، والدفاع عن الضفة الغربية (...)، ومواجهة سياسة الضم المتسارعة".

وطالب بضرورة "تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية، والعمل على إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

بدوره، طالب عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في الضفة الغربية، خلال مشاركته في المؤتمر، بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية "على أسس موحدة تشترك فيها كافة الفصائل"، داعيا لـ"صياغة ميثاق وطني جديد يعبر عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال سعود أبو محفوظ، عضو لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إن منطقة الأغوار التي يسعى الاحتلال لضمها لمستوطناته، تمتد على مساحة أكثر من نصف مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وهي تشكّل سلة غذائية للأردن وأن ضمها يشكل تهديداً وجودياً".

وبيّن أن موقف "الأردن واضح إزاء قرار الضم، وأن للبلاد أوراق قوة ذاتية وإقليمية ودولية، للضغط على إسرائيل من ضمنها سحب السفير الأردني من تل أبيب، والذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف إن "الأردن تتبع سياسة التساهل مع الاحتلال، لكن إذا وصل الأمر إلى التهديد الوجودي، فإنها ستستخدم الرسائل الخشنة".

وفي ذات السياق، دعا محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (مقره بيروت)، في كلمة له، السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في إطار المواجهة، ومنها "دعوة الإطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني للاجتماع، ووقف العقوبات على قطاع غزة، وإطلاق الحريات في الضفة الغربية، وتفعيل الشعب الفلسطيني في الخارج".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.