09 يناير 2020•تحديث: 09 يناير 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
أصدر القضاء اللبناني، الخميس، قرارا بمنع كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو - نيسان، من السفر.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن "القاضي غسان عويدات قرر ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول".
وأضافت أنه سيتم لاحقا "التحقيق معه حول دخول إسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها".
وأفاد مراسل الأناضول، أنّ غصن تُرِك بسند إقامة بعد استجواب دام لأكثر من ثلاث ساعات، وسط إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل ببيروت.
وخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين، الأوّل وهو مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد.
أمّا الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم به المحامون اللبنانيّون علي عباس، وحسن بزي وجاد طعمه في جرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.
وفي تصريح مقتضب فور انتهاء الجلسة، قال المحامي كارلوس أبو جودة للأناضول:"سوف نصدر بيانا حول القضية".
وردا على سؤال حول حجز جواز سفر غصن الفرنسي، قال أبو جودة "إن الموضوع ليس مرتبطا بجواز السفر الفرنسي أو اللبناني"، دون مزيد من التفاصيل.
والأربعاء، قال غصن، إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا للشركة.
أتى ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحافة في بيروت، في أول حديث له عقب هروبه من اليابان.
وفي سياق منفصل، قدم غصن اعتذاره إلى اللبنانيين لزيارته إسرائيل، قائلا إنه لم يزرها بصفته مواطنا لبنانيا، بل باعتباره رئيسا لـ "رينو".
وجرى توقيف غصن، في طوكيو 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.
