الجملي: لن أتردد في إجراء تعديلات على حكومتي إذا لزم الأمر

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

أكد رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي أنه "لن يتردد بإجراء تعديلات على تشكلية فريقه الحكومي حتى بعد المصادقة عليها".

وفي مقطع فيديو تضمن كلمة له، نشرت على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" الخميس، قال الجميلي إنه سيقوم بذلك "في حال ثبت عدم توفر بعض أعضائه على الشروط التي كان حددها (الكفاءة والنزاهة) والتي هي محل مطالبة من طرف نواب الشعب."

وأشار إلى أنه سيقوم بالتعديلات اللازمة شريطة أن لا يظلم أي شخص.

وتواجه حكومة الجملي، مصيرًا غامضًا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالحها.

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية – 54 نائبًا من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأكد الجملي أن "الحكومة التي اقترحها مختارة من عديد الكفاءات من مئات المرشحين لهذه المناصب وهم يمثلون ثلة من المقتدرين(ذوي الكفاءة والمقدرة) ومنهم الموجودون داخل أرض الوطن والوافدون من الخارج."

وتابع أنه "اختارها بمقاييس موضوعية وأن لديه ثقة في فريقه وبأنه سيكون قادرا على مهمة إدارة الحكم خلال هذه المرحلة الصعبة والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس الحديث."

وأشار الجملي إلى أنه " لم يتلق اية وثائق رسمية حول ما يقال حول بعض المرشحين وأن بعض التحريات الأولية.. أثبتت أن ما قيل بشأنهم غير صحيح."

وقبل أيام أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن هناك عددا من الوزراء المقترحين من قبل الحبيب الجملي تحوم حولها شبهات فساد.

وأكد الجملي على "ضرورة أن يحكّم النواب المصلحة الوطنية وهي شعار يرفعه كل السياسيين والتونسيين بحبهم لتونس وبوطنيتهم المعهودة منذ القدم."

وقال في هذا السياق "عندما تكون مصلحة تونس ومصلحة البلاد هي الرهان، وعندما تحدق بالوطن أخطار داخلية وخارجية وهو حالنا الآن.. حينها ينسى التونسيون خلافاتهم ويغلبون المصلحة الوطنية."

وزاد "أقول هذا ليس من باب التخويف والضغط من أجل التصويت لفائدة الحكومة بل من باب الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد".

كما أضاف "نحن فعلا في ظروف صعبة داخليا كما أن محيطنا الإقليمي فيه ظروف مهددة لأمن تونس والكل يعلم ما يدور الآن .. وبالتالي فإن تونس بحاجة إلى تركيز حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت وذلك لا يحتمل تأخيرا من أجل التصدي للاشكاليات المطروحة وتأمينها ضد المخاطر المحيطة بها."

ودعا الجملي "نواب الشعب دون استثناء من كل الأحزاب سواء التي ساندت الحكومة او ستساندها أو حتى من يعارضها إلى التفكير في مصلحة البلاد."

وقال "رئيس الحكومة سيمد يده للجميع ومستعد لتصويب اي أخطاء".

كما لفت إلى أنّ "منهجية الحكومة معلومة وهي ليست كما في السابق وهي ملتزمة ببرنامج واضح وجملة من الأهداف..".

وأردف بالقول "أنا وعدت بحوكمة سياسية رشيدة وبأن كل وزير سيتابع برنامجه مع مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بمدى توفقه في اداء مهمته".

وختم قائلا "لنا ثقة في أنفسنا وفي شعبنا وأن الحكومة لن تعمل في معزل عن الشعب ونوابه..".