27 مارس 2022•تحديث: 28 مارس 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال القيادي في حملة "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية" التونسية، الحبيب بوعجيلة، الأحد، إن السلطات الأمنية ضغطت على صاحب قاعة في مدينة الحمامات (شرق) لمنع عقد ندوة سياسية للحملة.
وأضاف بوعجيلة للأناضول أن "صاحب قاعة مخصصة للاجتماعات في مدينة الحمامات اتصلت به السلطات الأمنية وهددته بغلق القاعة نهائيا إذا سمح لحملة مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية بعقد اجتماعها الأحد".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بخصوص حديث بوعجيلة.
وأوضح بوعجيلة أن الندوة كانت مخصصة لإنشاء هيئة فرعية بولاية نابل لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" ضمن خطة للحملة لتركيز هيئات جهوية في كل الولايات التونسية (عددها 24 ولاية) .
وبيّن بوعجيلة أن الندوة كانت ستتناول أيضا مواضيع سياسية واقتصادية وتحضرها شخصيات سياسية على غرار سميرة الشواشي ( نائبة رئيس البرلمان المجمدة أعماله ) ورئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي.
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية تأسست في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل نشطاء مستقلون من توجهات فكرية مختلفة وقدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011).
