03 يناير 2021•تحديث: 03 يناير 2021
الجزائر/عباس ميموني/الأناضول
نفى السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، استيلائه على صلاحيات أخيه، في فترة حكمه.
جاء ذلك في رسالة قرأها أمام قضاة المحكمة العسكرية بالبليدة، السبت، ونقلتها صحيفة الخبر (خاصة)، الأحد، حيث يعد النفي الأول من نوعه.
والسبت، أعيدت محاكمة، السعيد بوتفليقة، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين المدعو "توفيق"، وعثمان طرطاق المدعو "بشير" ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، وصدر بحقهم حكم البراءة من تهمة "التآمر على سلطة الدولة والجيش".
وخلال المحاكمة، رفض الشقيق الأصغر لبوتفليقة، كعادته الإجابة عن أسئلة القضاة، واكتفى بقراءة رسالة، نفي فيها لأول مرة ما تم تداوله سابقا حول استيلائه على صلاحيات شقيه الرئيس خلال فترة مرضه.
وقال إن "التهمة الخطيرة التي وجهت إليّ ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه"، مضيفا: " إن فخامة الرئيس (يقصد عبد العزيز بوتفليقة) أطال الله عمره، لا يزال حيا يرزق ويمكن الاستفسار منه"، في اشارة الى أن ما قام به كان بتكليف من الرئيس.
ورفض الخوض في التفاصيل التي سبقت استقالة بوتفليقة، بعد اندلاع مسيرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019.
وتوبع السعيد بوتفليقة امام القضاء العسكري بتهمة التآمر على الدولة والجيش، في قضية تخص عقده لقاءات بالتزامن مع الحراك الشعبي اعتبرت رسميا مخططا كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
وشارك السعيد في الاجتماعات ممثلا للرئيس.
والسعيد بوتفليقة، هو أصغر الإخوة التسعة للرئيس السابق، وكان أستاذا جامعيا ونقابيا، قبل أن يلتحق برئاسة الجمهورية بعدما وصل أخيه إلى الحكم سنة 1999، وعين مستشارا خاصا له بمرسوم رئاسي غير منشور في الجريدة الرسمية.
ولم يظهر للرأي العام كرجل نافذ وقوي إلا بعد تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة بشكل كبير منذ منتصف العام 2011 إلى غاية إصابته بنوبة شلل نصفي يوم 27 نيسان/أبريل 2013، أرغمته على الجلوس في كرسي متحرك .
وحتى استقالة الرئيس بوتفليقة يوم 2 أبريل/نيسان 2019، كان السعيد متحكما في جميع أجهزة الدولة من خلال شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد معتبر من إطارات سلك القضاء، وفق شهادات سياسيين.
وبعد النطق بحكم البراءة من قبل القضاء العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أنه سيتم تحويل سعيد بوتفليقة، إلى سجن مدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
