25 يونيو 2020•تحديث: 25 يونيو 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل (لم يسمها).
وشهدت مدينتا بيروت وطرابلس، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، أعمال شغب، تضمنت إحراق محال تجارية، خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية.
وفي بداية اجتماع بالقصر الرئاسي، لفت عون إلى أن "اللقاء الوطني اليوم يحمل عنوانا واحدا، وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي، في ظل التطورات الأخيرة".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأضاف عون: "كنت آمل أن يضم اللقاء الوطني جميع الأطراف والقوى السياسية، فالسلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع".
وبحسب مراسل الأناضول، تغيّب عن الاجتماع رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، بجانب الزعيمين المسيحين، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. ويتهم معظم المتغيبين السلطة بالفشل في إدارة البلد.
وتابع عون، أن اللقاء يهدف إلى "وضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير، بعد ملامستنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية".
من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب: "البلد ليس بخير، كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع (...) العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة".
وتولت حكومة دياب السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن أجبر المحتجون حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
وأضاف دياب: "نمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، لنتمكّن من تخفيف الأضرار، التي قد تكون كارثية.. ليس لكلامنا أي قيمة إن لم نترجمه بأفعال".
وأقرت الحكومة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، نظم عشرات المحتجين تجمعات على طريق القصر الرئاسي في بعبدا وسط بيروت.
ورفع المحتجون علم لبنان، وارتدوا كمامات (في ظل جائحة كورونا) مرسوما عليها علامة "x" (تعبيرا عن الرفض)، التزاما بالدعوة إلى اعتصامات صامتة.
وبجانب مطالب اقتصادية، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.
كما تجمع محتجون آخرون على طريق قصر بعبدا، رافعين لافتات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559، الخاص بـ"نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة"، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، في إشارة إلى "حزب الله" الشريك في الحكومة.
