11 يونيو 2020•تحديث: 11 يونيو 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
قطع محتجون في مناطق متفرقة بأنحاء لبنان، الطرق، احتجاحا على التراجع غير المسبوق للعملة المحلية (الليرة) أمام الدولار.
ومساء الخميس، وصل سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان نحو 6 آلاف ليرة، صعودا من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل الأناضول.
وفي العاصمة بيروت، تجمّع مئات من المحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط المدينة، وأحرقوا إطارات مركبات.
ودعا المحتجون جميع اللبنانيّين إلى النزول للشارع والمشاركة بالمظاهرات؛ استنكارًا للغلاء والأوضاع المعيشيّة الصعبة.
وردد المحتجون هتافات منها "ثوار.. أحرار.. حنكمّل المشوار (الثورة)".
وفي السياق، أفاد مراسل الأناضول، أن عشرات المحتجين قطعوا الطريق عند جسر "الرينغ" (وسط بيروت)، قبل أن ينتقل عدد منهم إلى مقر جمعية المصارف، القريب لمحاولة قطع الطريق هناك.
كما أقدم محتجون على إشعال النار في حاويات النفايات في منطقة "المشرفية"، بضاحية بيروت الجنوبية، معقل منظمة "حزب الله".
وعلى الطريق السريع في منطقة "الجية"، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين تنديدًا بالأوضاع الاقتصاديّة.
أمّا في البقاع اللبناني (وسط)، فقد قطع المحتجون الطريق عند مثلث "بر الياس - المرج".
وفي عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، قطع المحتجون الطريق في ساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.
على ذات الصعيد، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان مساء الخميس، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين".
وأشار سلامة، أنه أصدر بيانا قبل يومين، طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3.850 ليرة لبنانية على أن ينخفض السعر تدريجيًا إلى 3.200 ليرة.
إلى ذلك، دعت جمعية تجار مدينة طرابلس (شمال) في بيان، تجار المدينة إلى إضراب عام وإقفال المحال التجاريّة والمؤسّسات يوم الجمعة، استنكارا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
