24 ديسمبر 2021•تحديث: 25 ديسمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلنت تنسيقيات "لجان المقاومة" السودانية، الجمعة، أن مواكب السبت "ستحاصر" القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي لتنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، إن "جميع مواكب أمدرمان (في الضفة الغربية لنهر النيل) ستتوجه في مليونية (مظاهرة) 25 ديسمبر /كانون الأول الجاري (السبت) لمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم".
ووفق البيان، "حددت 4 مسارات للموكب (المسيرة) تشمل نقاط حشد وسط العاصمة في موقف مواصلات جاكسون، مسجد فاروق، وصينية (دوران) القندول ومول الواحة (مركز تجاري)".
وأشار إلى أن الموكب "سينطلق نحو القصر الرئاسي بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهر السبت بتوقيت السودان".
ودعا البيان إلى "المحافظة على سلمية الموكب والتعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية".
و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات عزمها إغلاق جسور الخرطوم مساءً، عشية تظاهرات السبت المرتقبة، الرفضة للاتفاق بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني.
والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".
وفي وقت سابق الجمعة، أوصت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر والتواجد بمناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها السبت بعدة ولايات سودانية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب.
