11 فبراير 2021•تحديث: 11 فبراير 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أصدرت لجنة حكومية ،فجر الخميس ، توجيها لحاكم الولايات (عددها 18) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد الأعضاء الناشطين في "المؤتمر" الحزب المنحل للرئيس المعزول، عمر البشير .
جاء ذلك في بيان صادر عن "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد " الحكومية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
ويأتى القرار بالتزامن مع " احتجاجات مستمرة منذ أيام في مناطق مثل الفاشر ونيالا والضعين، (غرب) والأبيض والفولة (جنوب) والقضارف وبورتسودان (شرق) للتنديد بالأوضاع الاقتصادية.
وقال البيان "أصدرت اللجنة توجيهاً لكل حكام الولايات (كل حاكم هو رئيس لجنة إزالة التمكين بولايته) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.
وأضاف، أن "اللجنة امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء حزب المؤتمر الوطني المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل"
وتابعت "وذلك يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فإن التظاهرات السلمية هي التي هزمت العنف وأرست لإكمال التحول الديمقراطي".
و مساء الأربعاء فرضت السلطات السودانية، حظر التجوال في مدينتين بولايتي شرق دارفور وغرب كردفان، ليرتفع عدد الولايات التي فرضت حظر تجوال إلى 5 من أصل 18، على خلفية احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية، شهدت أعمال عنف ونهب.
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وفي 28 نوفمبر/تشرين ثان، 2019 أجاز مجلسا السيادة والوزراء ، قانون "تفكيك النظام الانقاذ (1989 – 2019 ) " تفكيك نظام البشير" .
والقانون يلغي حزب المؤتمر الوطني ( الحاكم سابقا) ويحجز اموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بانقلاب أطلق عليه " ثورة الإنقاذ"
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
