للمرة الأولى بالجزائر.. لا مسيرات للحراك دون بلاغ مسبق

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول

اشترطت السلطات الجزائرية، الأحد، على منظمي مسيرات الحراك تقديم بلاغ مسبق بها، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحراك قبل عامين.

وفي 22 فبراير/شباط 2019، انطلقت مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، وأجبرت الرئيس حينها، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "منظمي مسيرات الحراك مُلزمون بتقديم تصريح (بلاغ) مسبق حول المسؤولين عنها ومسارها وساعة انطلاقها والشعارات المرفوعة فيها".

وأوضحت أن "السبب هو تسجيل انحرافات لمسيرات تسير في كل الاتجاهات وتسبب إزعاجا للمواطنين".

وأكدت أن "عدم التقيد بهذه الإجراءات مخالفة للقانون والدستور، وينزع صفة الشرعية عن المسيرات، وستتعامل معها السلطات على هذا الأساس".

ولا يُشترط لتنظيم مسيرات الحراك في الجزائر الحصول على موافقة مسبقة من السلطات، وأصبح مطلوبا الآن تقديم معلومات مسبقة عنها فقط.

وفي 22 فبراير 2021، استأنف المحتجون مسيراتهم في العديد من ولايات (محافظات) الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.