26 أبريل 2022•تحديث: 26 أبريل 2022
ليبيا/معتز ونيس / الأناضول
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتدشين حملة إعلامية تتضمن عقد ندوات لتعريف المواطنين بمحتوى ونقاط الخلاف في مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مساء الإثنين مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحسب بيان للحكومة.
وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي بهيئة كتابة الدستور ضو المنصوري بحسب البيان، "موجزا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو/تموز 2017، عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور".
كما تحدث المنصوري عن "الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها".
وفي 29 يوليو/ تموز 2017، انتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور من إعداد مشروع دستور دائم للبلاد لكنه لاقى معارضة كبيرة وفشل إجراء الاستفتاء عليه.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال رئيس الحكومة وفقا لبيان إن "الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات ولكن القانون والقاعدة الدستورية لا زالت هي الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة لدى المفوضية العليا للانتخابات".
واستطرد: "لابد من طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب لقراءتها والاطلاع عليها".
وكذلك طالب رئيس الحكومة بـ"إقامة ورش عمل وندوات ولقاءات مرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية".
كما أكد الدبيبة أن حكومته "ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلبا لكل الليبيين واستحقاقا وطنيا لابد من إنجازه".
وفي 9 أبريل/نيسان الجاري أعلن مجلس النواب تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز عام 2017 من الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
لكن ذلك الإجراء لم يعجب هيئة كتابة الدستور التي أصدرت في 12 أبريل الجاري بيانا اعتبرت فيه خطوة النواب "مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت ومخالف لأحكام القضاء والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام".
ودعت الهيئة "المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات، متهمة النواب بـ"اغتصاب السلطة"، حسب البيان.
وجرّاء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
والإثنين، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد العيد.
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
