07 ديسمبر 2022•تحديث: 07 ديسمبر 2022
وليد عبد الله/ الاناضول
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
جاء ذلك خلال رسالة للمشري موجهة إلى صالح، نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال المشري: "إننا لا نعتبر قانون إنشاء محكمة دستورية من ضمن الصلاحيات التشريعية بل هو شأن دستوري".
والثلاثاء، ناقش مجلس النواب في طبرق (شرق) مقترح قانون مقدم من رئيسه صالح لتشكيل محكمة دستورية في بنغازي تتكون من 13 عضوا يعينهم المجلس في أول تشكيل لها.
وعقب الجلسة، قال متحدث المجلس عبد الله بليحق، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" دون تفاصيل.
وفي رسالته لصالح، أوضح المشري أن "إجراء مجلس النواب يزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين مجلسي الدولة والنواب ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد".
والمجلس الأعلى للدولة شريك استشاري لمجلس النواب في الخطوات المصيرية لحل الأزمة في ليبيا وفقا للاتفاقات السياسية بينهما.
وفي السياق، دعا المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء الهيئات القضائية إلى عدم الاعتداد أو العمل بقرار إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي.
وموجها حديثه للجهات القضائية، حذر المشري من "خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة المستحدثة".
ووصف خطوة مجلس النواب بأنها "التفاف عمّا تم التوافق عليه لإخضاع المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن وتعطيل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها".
ولم يصدر تعليق عن عقيلة صالح أو مجلس النواب بخصوص تصريحات المشري حتى ساعة نشر الخبر.
وبعد أن كانت مغلقة منذ عام 2016، عادت الدائرة الدستورية في طرابلس إلى العمل في 18 أغسطس/ آب الماضي، بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية حول شرعية مؤسسات البلاد وقراراتها.
