09 أكتوبر 2023•تحديث: 09 أكتوبر 2023
وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الاثنين، استلامها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
وقالت المفوضية في بيان "استلم مجلس المفوضية اليوم الاثنين، القانون رقم 28 لسنة 2023، بشأن انتخاب رئيس الدولة، الصادر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقانون رقم 27 بشأن انتخاب مجلس الأمة، الصادر في اليوم نفسه".
وأكدت على"الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية، للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفقا لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ الانتخابات".
وأشارت إلى أنها "هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها".
وأوضحت "أنها تحرص على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية".
وتابعت "إن المفوضية تتطلع إلى أن تتوافق الأطراف السياسية، على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الثالث عشر".
ونقل البيان عن المفوضية تقديرها "لأعضاء لجنة 6+6، لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين".
ودعت كل الأطراف إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري.
والأحد، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، على ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد، وفق بيان المكتب الإعلامي للأعلى الليبي.
وكانت اللجنة 6+6 المشتركة أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
والأربعاء، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
