07 أبريل 2022•تحديث: 07 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها مع الأعضاء الـ(12) المنتخبين لتمثيل المجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات في القريب.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر فيسبوك ان "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عقد رفقة نائبه مسعود عبيد، الأربعاء، اجتماعا بلجنة الحوار المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب".
وخُصص الاجتماع بحسب المجلس "لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها".
وأكد أعضاء اللجنة "استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة".
ويأتي ذلك في ظل امتناع مجلس النواب حتى الآن تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة التي ستتولى وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت وفق مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أعلنتها في 3 مارس/آذار المنصرم.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة 15 مارس/ آذار المنصرم، وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز إلا أن مجلس النواب لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر من قبل 93 عضوا بالمجلس أعلنوا رفضهم لها.
ووسط مماطلة مجلس النواب في إعلان موقفه، عقدت ستيفاني وليامز جلسات تشاورية في تونس على مدي يومين الأسبوع قبل الماضي مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في غياب ممثلي مجلس النواب.
وجاءت تلك الجلسات وسط مطالبة الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك لمجلس النواب بالمشاركة في الاجتماع بينما أصدرت كتلة برلمانيون ضد التمديد بمجلس النواب (تضم قرابة 50 نائبا) بيانا طالبت فيه البعثة باختيار ممثلي المجلس في اللجنة عبر الدوائر والتواصل مع الأعضاء بعيدا عن انفراد رئيس البرلمان بالقرار.
وجاءت مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
