28 سبتمبر 2017•تحديث: 28 سبتمبر 2017
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس)، عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.
وتركزت المناقشات على دراسة مواد الاتفاق السياسي (الصخيرات) التي تتعلق بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وأضافت البعثة، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، أن أجواء إيجابية، وروح الشراكة سادت الاجتماع.
وانطلقت، أول أمس الثلاثاء، في الجارة تونس جولة حوار مباشرة بين الوفدين تدوم لأسبوع، بغية تعديل بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 2015، وفق خطة العمل المقترحة من المبعوث الأممي.
وفي 20 سبتمبر / أيلول الجاري، طرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في اجتماع بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وترتكز الخطة على ثلاث مراحل رئيسية هي، تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الأفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.
وبعد عام من العمل، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.
وفي 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية اتفاقا (الصخيرات) لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد.
وتمخض الاتفاق عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية.
لكن بعد مرور عام على "الصخيرات" دون اعتماد مجلس النواب (يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية، حيث تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب الذي تتبعه القوات التي يقودها خليفة حفتر.
