مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

اعتمد مجلس الدولي بالإجماع، الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 .

ونص قرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع (15 دولة) واطلعت عليه الأناضول، على أن "تمدد حتى 15 نوفمبر 2023 ولاية الفريق المنشأ بموجب الفقرة 24 من قرار المجلس السابق رقم 1973 الصادر عام 2011".

كما أكد القرار أيضا "اعتزام مجلس الأمن مراجعة تفويض فريق الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين أول 2023".

ودعا المجلس "كلا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية إلى دعم عمل الفريق داخل ليبيا، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات، وتسهيل الحركة، ومنح الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة، حسب الاقتضاء".

كما مدد القرار الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة " بالتفتيش في أعالي البحار السفن التي تحدِّد اللجنة بأنها تحاول تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا حتي 30 أكتوبر 2023".

وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) "التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".

وأعرب عن "القلق بشأن التصدير غير المشروع للنفط ، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة مما يقوض الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ويشكل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

وأكد القرار "التزام مجلس الأمن القوي بعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون بتيسير من الأمم المتحدة بهدف إيجاد مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

ونص على أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، معربا في ذات الوقت عن "الدعم الكامل للمشاورات الليبية لتهيئة الظروف والظروف لإجراء الانتخابات على أساس دستوري وقانوني".

ودعا القرار، إلى "وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم المتورطون في الهجمات التي تستهدف المدنيين".

وحذر من "تقديم الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا".

كما أعرب القرار، عن "القلق البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

وطالب "كافة الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع".

وشدد القرار، على أهمية "التنفيذ الكامل من جانب جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020".

وحث القرار الدول الأعضاء على "احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق ، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير".

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، حيث منح مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من مدينة سرت (وسط).

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس (غرب) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عاني منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.