13 يوليو 2022•تحديث: 14 يوليو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، أن تعديل مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "مراجعة إيجابية، رغم أنه لم يعالج الإخلالات الأساسية".
وفي 9 يوليو الجاري، نشرت بالجريدة الرسمية التونسية، نسخة معدلة من مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد نشر نسخة أولى في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وتعليقا على نشر نسخة الدستور المعدلة، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن "بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها".
وأفاد الاتحاد (أكبر نقابة عمالية في تونس)، في بيان: "التعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مثلت مراجعة إيجابية، لتجنب ما ميز بعض فصوله من نقائص، رغم أنها لم تعالج الإخلالات الأساسية".
وأضاف أن "التعديلات مثلت اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات".
وأردف: "المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الإخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلط (السلطات) والتوازن بينها، وحماية الحقوق والحريات".
وأوضح أنه من بين تلك الإخلالات "الحفاظ على تحكم الرئيس في كل السلطات وعلى تركيز الصلاحيات بين يديه وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة".
واعتبر أن "الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظمة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي".
يذكر أن اتحاد الشغل، ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي أعدته 3 لجان استشارية، الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت 5 أحزاب تونسية، في بيان مشترك، إن تعديل مشروع الدستور هو "استهتار بالقوانين".
والأحزاب الخمسة هي "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"حزب القطب"، دون تعليق من السلطات التي تنفي عادة مثل هذه الاتهامات.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011.
