13 مايو 2019•تحديث: 14 مايو 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلن محامون سودانيون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.
وفي 30 يونيو/ حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
وقال علي محمود حسنين، أحد المحامين في هيئة الاتهام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن "وكيل النيابة بمحكمة الخرطوم شمال وافق على فتح البلاغ في مواجهة البشير، والتحري سيبدأ قريبا".
ويعني ذلك أن النيابة ستبدأ تحقيقا في وقائع البلاغ، تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأوضح حسنين أن البلاغ، الذي تم تقديمه الخميس الماضي، "يشمل كافة من خططوا للانقلاب، من عسكريين ومدنيين، باعتباره جريمة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وتأتي تلك الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/ أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، وأُودعته سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش حول مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى.
