07 يناير 2018•تحديث: 08 يناير 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أرجع مسؤول سوداني، اليوم الأحد، إغلاق الحدود مع إريتريا، أمس، لـ"دواعٍ أمنية، بالإضافة إلى مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية".
جاء ذلك على لسان والي ولاية كسلا (شرق) آدم جماع، في لقاء مع لجنة أمن الولاية، وقيادات الإدارة الأهلية، ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".
وأوضح الوالي، أن "قرار إغلاق المعابر الحدودية يعود بفوائد اقتصادية كبيرة، خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى إريتريا، والتي تعتمد بشكل كلي في معاشها على كسلا".
وأمس، أعلن السودان، إغلاق حدوده مع إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في "كسلا" الحدودية، وذلك في تطور لافت للأحداث شرقي البلاد.
وصدر القرار بعد ساعات من نفي الوالي جماع، خبر إغلاق الحدود وإعلانه وصول قوات سودانية إلى كسلا، بغرض جمع السلاح من المواطنين المخالفين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن والي كسلا "أصدر قرارًا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع إريتريا، استنادًا على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارىء في الولاية".
وأضافت أن "القرار يبدأ اعتبارًا من مساء الأربعاء 5 يناير (كانون الثاني) من العام 2018، ولحين توجيهات أخرى".
وغدًا الإثنين، يناقش البرلمان السوداني، تقريرًا حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية
وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.
وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا.
وتنشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.
وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث مع المسؤولين، العلاقات الثنائية.
