18 يونيو 2019•تحديث: 19 يونيو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار تصعيد القتال في إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة التي انعقدت، الثلاثاء، بطلب ألماني بلجيكي كويتي مشترك لمناقشة الوضع في إدلب.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري دي كارلو، في إفادة لأعضاء المجلس، إن "استمرار القتال في إدلب بات يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي".
وأضافت "لا بد من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حل خاصة وأن العنف لم يتوقف رغم الدعوات المتكررة للتهدئة".
وأكدت المسؤولة الأممية أهمية "معالجة المشكلة التي تمثلها هيئة تحرير الشام في إدلب دون تحميل المدنيين الثمن خاصة وأن هناك مئات الآلاف من النازحين الذين يتم دفعهم نجو الحدود التركية".
وأشارت الي تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوترييش، والتي أدلي بها للصحفيين الثلاثاء بشأن إدلب.
وأردفت قائلة "الأمين العام أعرب عن قلقه الحاد إزاء تصاعد حدة القتال شمالي غربي سوريا، وناشد تركيا وروسيا العمل على سرعة استقرار الوضع في إدلب دون إبطاء".
وفي إفاداتهم خلال الجلسة، التي شارك فيها المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، اتفق جميع أعضاء المجلس علي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، وتم بموجبه إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام نفسه .
وأعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كارين بيرس، عن تقديرها للدور الذي تلعبه تركيا في سبيل التوصل الي حل للوضع الحالي في إدلب.
واتهمت بيرس، في إفادتها النظام السوري وحلفائه باستهداف المستشفيات والمدارس في إدلب وهو ما رفضه بشدة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا.
وقال السفير الروسي خلال الجلسة ،في معرض رده علي نظيرته البريطانية ، "بعض شركائنا في هذا المجلس يصرون علي أن يبعثوا رسائل الي المجتمع الدولي؛ بهدف تشويه ما يجري علي الأرض في إدلب".
وتساءل موجها كلامه لبقية أعضاء المجلس "لماذا لم نسمع شيئا عما حدث للمدنيين في الرقة والباغوز ولجين ودير الزور ؟ هل السوريون في إدلب غير السوريين الذي يعيشون في دير الزور؟".
وأردف قائلا "القضية ليست إنسانية بالمرة وانما هي قضية الهدف منها إطالة فترة عدم سيطرة السلطات السورية علي جزء من أراضيها لأطول فترة ممكنة".
كما أشار إلي أن "الإرهابيين يستخدمون المستشفيات كمراكز عسكرية في إدلب كما يستخدمون المدنيين كدروع بشرية".
ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، تزامنا مع عملية عسكرية برية على الأرض.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام نفسه.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
