مصادر: مقاتلون في الموصل ينتظرون تطمينات حكومية لمحاربة "داعش"

بغداد/ هادي حسن/ الأناضول

في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بالزمن المتوقع لنهاية عملية تحرير مدينة الموصل شمالي العراق من تنظيم "داعش" لاسيما مع إبداء الأخير مقاومة شرسة في حرب شوارع يستخدم فيها هجمات انتحارية، ينتظر مقاتلون من الأهالي تطمينات حكومية لاسيما بشأن دعمهم في مواجهة التنظيم الإرهابي، ومستقبل الأمن في المدينة.

عبد سلمان الجبوري، لواء متقاعد وعميد لا يزال في الخدمة بالجيش العراقي، وهو من أهالي الموصل قال للأناضول: "لدي معلومات تفيد بوجود مقاتلين متخفين في المدينة، وبإمكانهم تنفيذ انقلاب على داعش عبر إغلاق مناطقهم".

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يواصل 45 ألف عنصر من الجيش والشرطة العراقية، ومليشيات الحشد الشعبي (شيعية) و"حرس نينوى (سنة)، والبيشمركة (جيش الإقليم الكردي) عمليات عسكرية لتحرير الموصل التي يسيطر عليها داعش منذ يونيو/ حزيران 2014.

وعلى مدار أربعة أسابيع، أعلن الجيش العراقي تحرير عشرات البلدات والقرى في الموصل، لكن "داعش" يبدي مقاومة شرسة في حرب شوارع يستخدم فيها هجمات انتحارية وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فضلاً عن الكثير من القناصة، وهو ما لا يمكن معه توقع مستقبل هذه المواجهة.

الجبوري الذي يسكن بغداد حاليا، أضاف أن "داعش يبالغ في رد فعله، ويسرّع من زواله بارتكابه أعمالاً وحشية (بحق المدنيين) في الموصل؛ مما يثير رفضاً لوجوده".

ودعا العسكري العراقي المتقاعد إلى "شن حرب نفسية بدعم من الولايات المتحدة، ضد داعش، عبر السيطرة على نظام الاتصالات؛ بما يسمح بالتواصل بشكل مباشر مع الجمهور".

ولا يزال في الموصل نحو 1.5 مليون نسمة، بينما نزح، بحسب منظمة الأمم المتحدة، قرابة 54 ألف من سكان المدينة، التي تسكنها أغلبية من العرب السنة.

ويرى العميد في الفرقة 16 بالجيش، مازن الفضلي، أنه "لا يمكن للحكومة العراقية اللجوء إلى صيغتها الاعتيادية القائمة على الاعتماد على الميليشيات، ذات الغالبية الشيعية، لاستعادة الموصل".

ومراراً، صرح مسؤولون في حكومة العبادي بأن ميليشيات الحشد الشعبي (شيعية) لن تدخل الموصل، لكن سياسيين عراقيين لا يثقون في هذه التصريحات، ويحذرون من انتهاكات لهذه المليشيات بحق العرب السنة في المدينة.

وفي حديث مع الأناضول، قال الفضلي إن "قوات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب (قوات عراقية خاصة دربتها الولايات المتحدة الأمريكية) ، بجانب سكان الموصل، يملكون القوة لتحديد مصير المدينة".

ويلفت العسكري العراقي إلى أن أهل الموصل بحاجة إلى "عوامل بارزة تبعث الطمأنينة في أنفسهم، بأن تتعهد الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي، بعدم احتلال الموصل من جديد من قبل قوات أمن غريبة عن المدينة".

وعن إمكانية تحرك المقاتلين من أهالي الموصل ضد "داعش"، يقول الأستاذ السابق في قسم التاريخ الحديث بكلية الآداب في جامعة الموصل، نايف محمد النعيمي، إن "في المدينة أكثر من 100 ألف رجل يمكنهم القتال ويملكون أسلحة في منازلهم، لكنهم ينتظرون لمعرفة ما يمكن للقوات الحكومية أن تقدمه لهم من دعم لمحاربة التنظيم.

كما أن الأهالي، بحسب حديث النعيمي مع الأناضول، بحاجة إلى تطمينات حكومية ودولية بشأن مستقبل الأمن في المدينة. في إشارة إلى المخاوف من تولي "الحشد الشعبي" عملية الأمن بعد تحرير المدينة.

وترفض غالبية القوى السُنية المنخرطة في العملية السياسية، إشراك قوات "الحشد الشعبي"، في معارك تحرير الموصل، خشية تكرار أحداث طائفية وارتكابها "انتهاكات" ضد الأهالي حيث سبق أن واجهت اتهامات بذلك بحق سكان مدن سُنية جرى تحريرها من "داعش" وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد.

وفي هذا الصدد، أشار النعيمي إلى أن "القوات العراقية والأمريكية، ومنذ عام 2008، عالجت بشكل سطحي مسألة تأمين الموصل من تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة".

ومضى قائلاً: "تنظيم داعش ارتكب جرائم واسعة في الموصل.. ومعركة الموصل هي الوحيدة في العراق التي يمكن أن تثبت بشكل حاسم أن التنظيم قضية خاسرة".

وعملية تحرير الموصل من داعش هي أعقد، وربما أضخم، عملية عسكرية في العراق منذ غزو قوات دولية، بقيادة الجيش الأمريكي، لهذا البلد العربي عام 2003.