12 ديسمبر 2020•تحديث: 13 ديسمبر 2020
الأناضول
قررت محكمة مصرية، السبت، حبس 9 شرطيين أدينوا بتعذيب مواطن مسيحي حتى الموت لمدة 3 سنوات، في حكم انتقده نشطاء وعدوه مخففا ولا يتناسب مع حجم الجرم.
ولقي مجدي مكين مصرعه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، داخل مقر احتجاز شرطي وسط القاهرة.
وآنذاك، قالت أسرته إن عناصر شرطية أوقفته خلال تجواله بعربة لبيع الأسماك دون سبب واضح، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد.
فيما قالت مصادر أمنية بقسم شرطة الأميرية، حيث لقي مكين حتفه، إن الأخير مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أحالت النيابة 10 متهمين في القضية للمحاكمة، بينهم ضابط و9 أمناء شرطة (درجة أقل من ضابط)، ولاحقا جرى إطلاق سراحهم على ذمة القضية، قبل أن يصدر القضاء حكمه اليوم.
وقالت صحيفة "أخبار اليوم (حكومية)، إن محكمة جنايات القاهرة "قضت، اليوم، بالحبس 3 سنوات لـ9 شرطيين وبراءة آخر في قضية مقتل مكين.
وأدانت المحكمة المتهمين، وهم ضابط يدعى كريم مجدي، و8 أمناء شرطة، بتهم بينها "تعذيب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدي بجهة عملهم وهي: وزارة الداخلية".
وشهدت الجلسة حضور المتهمين المُخلى سبيلهم على ذمة القضية، وفور النطق بالحكم ألقت قوات الأمن بالقبض على المتهمين التسعة.
ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر اليوم أوليا، ويمكن للمتهمين الطعن عليه.
وانتقد الكثير من النشطاء، عبر مواقع التواصل، الحكم، وعدوه غير متناسب مع بشاعة الجريمة.
وفي هذا الصدد، انتقد هيثم أبو خليل الحقوقي المعارض (يقيم بالخارج)، الحكم، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قائلا: "3سنوات ثمن قتل وتعذيب عم مجدي مكين".
وأضاف: "في انتظار اسم الضابط كريم مجدي في قوائم العفو (الرئاسية) بعد عدة أسابيع".
على النحو ذاته، انتقد المحامي حسيني الخطيب، عبر تويتر قائلا: "كنت أتمنى أن يُحاكم (المتهمين بقتل مكين) مثل الدول الأجنبية، ففي أمريكا يكون العقاب بالسجن 30 عاما وليس 3 سنين يا نواب الشعب زودوا العقوبة لتتناسب (مع الجرم)".
في المقابل، رحب بالحكم الإعلامي المؤيد للسلطات محمد عبد الرحمن، وعلق عبر تويتر بالقول: "دولة لا تتستر على فساد، ولا تحمي متجاوزا".
وأثارت واقعة قتل مكين جدلا، ما استدعى لتأكيد شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، بأن "الحكومة لا تتستر على أحد، والمخطئ سيعاقب".
