13 مايو 2018•تحديث: 13 مايو 2018
القاهرة / الأناضول
قضت محكمة مصرية، الأحد، ببراءة ضابطي شرطة من تهمة "تعذيب محامٍ حتى الموت"، في فبراير/شباط 2015، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة ضابطي الشرطة عمر حماد، ومحمد الأنور، من اتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة) حتى الموت".
وأضاف أن "الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من صدور حيثياته (أسبابه) من قبل النيابة العامة".
وإذا قبلت محكمة النقض الطعن ستتولى بنفسها نظر القضية، وسيكون حكمها نهائي وبات.
وفي 8 أبريل/نيسان 2015، أحالت النيابة العامة، الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ بتهمة "ارتكاب جريمة تعذيب المحامي المذكور، على نحو أدى إلى وفاته".
ونهاية العام ذاته، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما أوليا بسجن الضابطين 5 سنوات.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق.
وأعادت آنذاك، محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدّم اليوم.
وتعود الواقعة إلى فبراير/ شباط 2015، حين كشفت تحقيقات النيابة، أنه "خلال حجز المجني عليه تعرض للتعذيب على يد ضابطي الشرطة؛ لحمله على الاعتراف بتلك الاتهامات"، مستندة إلى تقرير الطب الشرعي.
وآنذاك، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن "المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن خلية إرهابية، برفقة آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية".
ووجهت النيابة العامة للضابطين المتهمين تهمة "تعذيب المحامي المجنى عليه حتى الموت"، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، وأمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
وكان التعذيب على أيدي ضباط الشرطة أحد شرارة ثورة يناير/كانون الثاني 2011، غير أن السلطات الحالية تقول إن التعذيب بمراكز الشرطة ليس إلا حالات فردية يتم مواجهتها بالقانون.
