??? ????
18 فبراير 2016•تحديث: 19 فبراير 2016
القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
أرجأت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة محمد مرسي(أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً)، و24 آخرين بينهم محامون وناشطون في قضية "إهانة السلطة القضائية"، لجلسة 12 مارس/ آذار المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي(رفض ذكر اسمه)، للأناضول"، إن "محكمة جنايات القاهرة، أجّلت محاكمة محمد مرسي و24 متهماً آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 12 مارس المقبل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول وقائع الجلسة.
وفي مستهل جلسة اليوم منع رئيس المحكمة، دخول جميع الصحفيين دون أسباب معلنة، وقامت المحكمة بفض بعض أحراز القضية، في جلسة استغرقت 3 ساعات متتالية، بحسب مراسل الأناضول.
وكانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين في القضية، "إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
ومساء اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر، إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن الرئيس الأسبق مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي تحدث إليه مراسل الأناضول.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن مرسي، كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، لنظر الدعوى الجنائية، استنادا إلى الدستور والقانون، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التى تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.
وتسال محامي مرسي "هل تصلح مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 (سبقت إطاحة الجيش بمرسي بثلاثة أيام) سببًا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسى؟"، قائلا "لا ابدا لأنها تعبير غير منضبط لرأى جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هى الانتخاب بالكيفية التى اختارها الدستور".
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات، الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي،والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
