01 أغسطس 2017•تحديث: 02 أغسطس 2017
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
قال مسؤول مصري بارز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستطالب مجلس الأمن بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.
ووفق تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم، فإن مصر تولت رئاسة جلسات مجلس الأمن للمرة الثانية، خلال شهر أغسطس/آب الجاري، وذلك عقب توليها رئاسة المجلس في مايو/آيار 2016.
وقال أبو زيد إن بلاده "ستركز على الدول والمنظمات التي تقف وراء تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في إطار مساعي تجفيف منابع الإرهاب (دون تسمية دول أو منظمات بعينها)".
وأكد أن مصر خلال رئاستها للمجلس ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول (لم يسمها)، وستطالب مجلس الأمن بتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده ستعمل على طرح مشروع خلال ترأسها للمجلس لتوجيه رسالة للدول بـ"ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، لا سيما محاربة تنظيم داعش الإرهابي"، دون تفاصيل عن المشروع.
ولم يعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، عن مزيد من التفاصيل بشأن أسماء الدول أو توقيت تقديم الطلب لمجلس الأمن.
وبدأت عضوية مصر "غير الدائمة" بمجلس الأمن الدولي مطلع عام 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول المقبل، وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.
