12 نوفمبر 2016•تحديث: 13 نوفمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أدرجت لجنة "العفو الرئاسي" في مصر، اليوم السبت، نحو 80 محتجزًا من طلبة الجامعات والمساجين في قضايا رأي وتظاهر، ضمن قائمة أولية سيعلن عنها خلال ساعات؛ للإفراج عنهم في وقت لاحق.
و"لجنة العفو الرئاسي"، يرعاها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرر تشكيلها نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ لبحث العفو عن شباب محبوسين خلال أسبوعين، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بمنتجع شرم الشيخ.
وفي وقت سابق اليوم، عقد السيسي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، ووجه باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي لبحث ملفات الشباب المحبوسين، إن "اللجنة التقت السيسي، اليوم، وتم الاتفاق على الإفراج عن قائمة أولية من المحبوسين في قضايا التظاهر والنشر، وسيعلن عن تلك القائمة رسميًا خلال 24 ساعة من الآن".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف عبدالعزيز، أن "القائمة الأولية المنتظر الإعلان عنها، سيتبعها عدة دفعات أخرى من قوائم العفو الرئاسي".
وأوضح "القائمة المُنتظر صدور قرار بالعفو عنها، تشمل غالبيتها طلبة جامعات، ومتهمين في قضايا الرأي والتعبير والتظاهر".
وأشار أنه "بمجرد الإعلان عن القائمة، وتصديق الرئيس عليها، سيتم العمل في إجراءات الإفراج عن تلك الأسماء".
ولفت في الوقت ذاته أن "ذلك (الإفراج) سيتخذ مسارًا قانونيًا، ولن يكون بين ليلة وضحاها".
بدوره قال، البرلماني طارق الخولي، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية، إنه "تم الانتهاء من قائمة تضم أكثر من 80 شاباً سيتم الافراج عنهم، وأغلبهم شباب من طلبة الجامعات".
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
وفي أكثر من حديث إعلامي سابق تحدث السيسي، عن اعزامه إطلاق سراح 3 دفعات من الشباب المحبوسين، وأنه ليس لديه مانعا في بحث إفراج جديد عن الدفعة الرابعة، دون أن يحدث ذلك.
وخلف السجون المصرية، يقبع عدد تعده منظمات حقوقية مصرية غير حكومية بالمئات لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين.
ووفق تقارير محلية سابقة، برز من بين النشطاء المحبوسين المبشرين بالإفراج عنهم: أحمد ماهر، ومحمد عادل، القياديان بحركة "6 إبريل" المعارضة، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة بـ 3 سنوات، في قضية تجمهر وتظاهر في 2013، دون إتمام ذلك.
