24 سبتمبر 2019•تحديث: 24 سبتمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت مفوضية حكومية لحقوق الإنسان في السودان، الثلاثاء، مقتل 73 شخصًا وفقدان 22، إضافة إلى تسجيل 16 حالة اغتصاب، في أحداث فض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل نحو 4 أشهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حورية إسماعيل، رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان (حكومية)، تابعه مراسل الأناضول.
وأضافت إسماعيل أن "الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، كان سلميا، وكان على الدولة عدم فضه بالقوة، وعدم التدخل العسكري كان أفضل ضمان للوصول إلى حل سلمي".
وتابعت: "كان على القوات الأمنية إبلاغ المعتصمين بفض الاعتصام، وإعطائهم فرصة مناسبة، وحال رفضوا كان عليها استخدام قوة معقولة تدرجيا، وعدم استخدام أي أسلحة نارية".
وأضافت: "إذا كان فض الاعتصام أمرا ضروريا، فكان لا بد من إخطار المنظمين للاعتصام بذلك، ومنحهم مهلة مناسبة لفض الاعتصام سلميا".
وأشارت أن "عملية القتل للمعتصمين نفذها جنود يرتدون أزياء الشرطة، وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بالقوة المفرطة".
والإثنين، شكل النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، لجنة لـ"التحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام.
والثلاثاء الماضي، حثّ مجلس السيادة الانتقالي، والمخابرات العامة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة، للبحث عن مفقودي حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الماضي أمام مقر الجيش بالخرطوم.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين.
بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، عقب فض الاعتصام.
وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128.
وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
