يعتزم ممثلون عن طوائف دينية في المغرب، تأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضانهم وطرح ملفاتهم الحقوقية.
جاء ذلك في "إعلان الرباط" الصادر عقب انتهاء أول مؤتمر لهم من تنظيم اللجنة المغربية للأقليات الدينية، اليوم السبت بالرباط. المؤتمر جاء حول "حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية).
والتزم ممثلوا الطوائف الدينية بـ"العمل على اعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية، وطرح ملفاتهم الحقوقية، وإحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي".
وقال إعلان الرباط إن هذه "الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية".
وأشاروا إلى ضرورة "العمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بإجراءات عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن". ودعا الإعلان "الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزامتها الدولية ازاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب”.
وحضر المؤتمر المذكور ممثلون عن الطائفة المسيحية، والديانة الأحمادية(القديانية)، وعن الطائفة الشيعية، فيما تغيبت شخصيات كبيرة عن الحضور.
ولا توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية بالمغرب، لكن يؤكد تقرير سنوي للخارجية الأمريكية لعام 2017 عن وضع الحريات الدينية حول العالم، أن أكثر من 99 في المائة من المغاربة مسلمون سنّة.
وذكر التقرير، وفقا لأرقام الطائفة اليهودية، أن عدد اليهود في المغرب يقدر بـ 3 إلى 4 آلاف، فيما يقدر عدد المسيحيين المغاربة والأجانب ما بين ألفين و6 آلاف مسيحي.
كما تشير معطيات التقرير أن زعماء الشيعة في المغرب يقولون أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، فيما ذكر أن عدد الطائفة "الأحمدية" يقدر بـ600 عضو، بينما يتراوح عدد "البهائيين" ما بين 350 و400 في جميع أنحاء المغرب.
