منافس السيسي في رئاسيات مصر: ترشحي للفوز وليس مجاملة لأحد

القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول

قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، موسى مصطفى موسى، اليوم الإثنين، إنه يخوض انتخابات مارس/ آذار المقبل "ليس مجاملة لأحد، بل للفوز".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، بعد تقديمه أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، في آخر أيام تلقي طلبات الترشح.

وقال موسى (66 عامًا) إنه ترشح "من أجل الفوز، وليس مجاملة لأحد"، في إشارة إلى ترشحه في اللحظات الأخيرة، وكونه المرشح الوحيد أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (64 عامًا).

وتابع: "اتخذت القرار بعد أن أصبحنا جاهزين، ولم أقرر الترشح في آخر لحظة، وإنما أدرس الأمر منذ فترة طويلة".

وعزا موسى أسباب تراجعه عن دعم السيسي، وإعلان منافسته في اللحظات الأخيرة إلى "عدم وجود منافسة حاليًا في الانتخابات".

وشدد على أن قراره "يستند إلى قاعدة من الجدية والرغبة في المنافسة الحقيقية، وخدمة الشعب المصري، وتحسين أوضاعه".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وقالت إنها ستعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسيات، الأربعاء المقبل.

وكان نائب رئيس حزب "الغد"، وجيه أبو حجر، أعلن، في تصريحات صحفية، أن موسى قدم أوراق ترشحه محملة بتزكية 27 نائبًا برلمانيًا و48 ألف توكيل تأييد من مواطنين.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، طرح إعلاميون مقربون من النظام الحاكم أسماء، سبق أن أعلنت تأييدها للسيسي، لمنافسته في الانتخابات، في خطوة اعتبرها معارضون "شكلية" لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج سلفًا لصالح السيسي.

ولمدة 6 سنوات، تنازع موسى على رئاسة حزب "الغد"، الذي أسسه السياسي المعارض أيمن نور في 2004، قبل أن تصدر لجنة شؤون الأحزاب (معنية بالفصل في المنازعات الحزبية)، في 2011، قرار بتسمية موسى رئيسًا للحزب.

ويقول منتقدون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.

ولأسباب تتعلق بـ"المناخ العام"، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والمحامي خالد علي، فيما تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، دون ذكر أسباب.

بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، من كشوف الناخبين، كونه لا يزال "تحت الاستدعاء"، ما يفقده حق الترشح والانتخاب، وقد استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه، لإعلانه اعتزامه الترشح دون الرجوع إلى المؤسسة العسكرية.

كما تراجع قياديان حزبيان كانا قد أعلنا اعتزامها خوض الرئاسيات في اللحظات الأخيرة، لعدم موافقة حزبهما، وهما: السيد البدوي رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي (ليبرالي).

وتبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لصالح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من 4 سنوات.

وتولى السيسي الرئاسة، في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب إطاحة الجيش، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع، هو ما يعتبره البعض، "انقلابًا"، فيما يراها آخرون "ثورة" انحاز إليها الجيش"، وهو ما أوجد حالة من الانقسام في المجتمع.