13 فبراير 2021•تحديث: 13 فبراير 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلنت منصتان حقوقيتان، وفاة مواطن مصري "داخل مقر أمني"، بمحافظة الشرقية (شمال)، عقب مرور يومين على توقيفه، جراء "التعذيب".
فيما نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، صحة الواقعة، وأفادت بأن "الوفاة كانت طبيعية أثناء تلقي الموقوف العلاج في المستشفى".
وقالت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريا"، المعروفة باسم "حقهم" مساء الجمعة، إن عاطف سالم (57 عاما) تم توقيفه السبت الماضي، عند مروره بحاجز أمني في المحافظة.
وأوضحت الحملة التي تهتم بشؤون الموقوفين في مصر، أن سالم "لفظ أنفاسه الأخيرة الإثنين الماضي، تحت التعذيب بمقر أمني، قبل أن تخبر جهات أمنية أسرته الأربعاء بوفاته، ويتم دفته ليلا".
من جانبها، أكدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية غير الحكومية عبر حسابها على تويتر المعلومات ذاتها، دون أن توضح المنصتان تفاصيل أكثر حول وجود انتماء سياسي للمتوفي أم لا.
فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صباح السبت، إنه "لا صحة لما يتداول بمواقع التواصل وإحدى القنوات الفضائية من ادعاءات بشأن وفاة مواطن داخل أحد مقار الأمن الوطني (يتبع الوزارة) عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب".
وأضافت: "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن لاتهامه في إحدى القضايا (لم تحددها) شعر بحالة إعياء وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج"، دون تفاصيل أكثر.
ووصفت الداخلية ما ذكر بأنه "مزاعم تهدف لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام" .
وعادة ما توجه منظمات محلية ودولية انتقادات للملف الحقوقي المصري، مقابل تأكيد القاهرة على أن البلاد تتمتع بالحريات والحقوق ولا تخشى أي انتقادات في ذلك الملف معتبرة ما يثار بأنه "أكاذيب"، وهو ما تستنكره دائما المنظمات. -
