منظمة حقوقية دولية تحث السودان على "معالجات" لوقف تدهور الحياة

إسطنبول/ الأناضول

حثت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات السودانية على إجراء "معالجات" بالقوانين والسياسات لوقف تدهور أوجه الحياة.

جاء ذلك في ورقة بحثية لمنظمة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان"، ومقرها لندن، أرسلتها للأناضول.

وأشارت إلى أن الدعوة تأتي في ضوء توقيع الإعلان الدستوري الذي يحدد ملامح الحكومة الانتقالية.

وقالت إمباكت إن على السلطات إجراء مراجعة عاجلة للقيود التي فرضتها خلال العامين الحالي والماضي على كافة مظاهر الحياة في البلاد.

وأوضحت أنها تشمل حريات الرأي والتعبير والإعلام، مشيرة إلى أن السلطات استخدمتها في شن حملات اعتقالات تعسفية واسعة ضد طلبة الجامعات والنشطاء والمعارضين.

كما أشارت إلى أن السودان يحتل المركز السابع في قائمة السجون الأكثر اكتظاظاً بالنزلاء حول العالم، وصلت في بعض السجون إلى أعلى من الطاقة بـ255%.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، حذرت المنظمة من أن "تردي" الأوضاع، مشيرة إلى أن سياسات وزارة المالية السودانية تعمل بشكلٍ أساسيٍّ على سد فجوة الموازنة.

وحذرت من تخصيص مبالغ مرتفعة للإنفاق على الأعداد الكبيرة من التنفيذيين في الدولة، ما يعتبر إنفاقاً حكومياً متزايداً ومترهلاً على حساب المواطن.

وتوقعت وصول نسبة البطالة في السودان خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 12.8%.

وطالبت "إمباكت الدولية" بتقليص الموازنات المخصصة للإنفاق على المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة، مقابل رفع الموازنات المخصصة لدعم قطاعات التعليم والزراعة والصحة والخدمات.

والأحد، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق الاتفاق، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.