08 أغسطس 2019•تحديث: 08 أغسطس 2019
بيشكيك/ نذير علييف/ الأناضول
دعا الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف، الخميس، أنصاره للاحتشاد أمام مقر الحزب الاجتماعي الديمقراطي والسير إلى القصر الجمهوري، على خلفية محاولة توقيفه أمس في منزله.
وقتل جندي وأصيب ما لا يقل عن 35 شخصا آخرين، بحسب وزارة الصحة الأربعاء، أثناء محاولة القوات الخاصة في قرغيزستان، اعتقال الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، تمهيدا لمحاكمته بتهم فساد.
وفشلت جهود مسؤولين في الداخلية القرغيزية في الإفراج عن ستة من عناصر الأمن يحتجزهم أتامباييف وأنصاره رهائن، عقب العملية التي فشلت في توقيفه.
ويطالب أنصار أتامباييف بإعادة الكهرباء والإنترنت إلى المنطقة التي يقع فيها منزل الرئيس السابق، مقابل الإفراج عن عناصر الأمن.
وقطع رئيس البلاد سورونباي جنبيكوف إجازته منتصف الليلة الماضية وعاد إلى العاصمة بيشكيك.
وعقد جنبيكوف اجتماعًا لمجلس الأمن القومي صباح الخميس، في القصر الرئاسي.
وبحسب بيان المركز الإعلامي في الرئاسة القرغيزية فإن جنبيكوف قال إن أتامباييف خرج عن القانون.
وأضاف جنبيكوف: "قرغيزستان دولة قانون، وواجب الدولة إلزام جميع المواطنين باتباع القوانين. أتامباييف انتهك القوانين".
من جانبه، خاطب أتامباييف أنصاره أمام منزله، داعيًا إياهم إلى الاحتشاد أمام المقر العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، ومن هناك السير إلى القصر الجمهوري.
وحمّل أتامباييف الحكومة مسؤولية العملية الأمنية التي نُفذت على منزله، مضيفًا: "قلت من قبل إنني سأستخدم السلاح لكنهم لم يصغوا إلي. أنا أملك سلاحًا وليس لدى المواطنين أسلحة. أمس استخدمت سلاحي".
ودهمت القوات الخاصة، منزل أتامباييف، مساء الأربعاء، لكنها لم تنجح في توقيفه بسبب احتشاد أعداد كبيرة من أنصاره بالداخل.
ونُفذت العملية بهدف جلب أتامباييف للاستماع لأقواله في تحقيقات جارية حول إخلاء سبيل أحد زعماء المافيا في البلاد بطريقة غير قانونية عام 2013.
وذكرت وزارة الصحة القرغيزية، أن 35 شخصا نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابات ناتجة عن مناوشات بين القوات الخاصة وأنصار الرئيس السابق.
وأضافت أن أحد أفراد القوات الخاصة تلقى رصاصة من داخل المنزل أودت بحياته.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى برلمان قرغيزستان الحصانة التي مُنحت لأتامباييف بصفته رئيسا سابقا، ما فتح المجال أمام اعتقاله ومحاكمته.
ويواجه أتامباييف، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 ـ 2017، عدة اتهامات من بينها الفساد وحيازة أراض بطرق غير مشروعة، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.