08 يناير 2018•تحديث: 09 يناير 2018
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتضمن مشروع القانون توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وزيادة أعضائها، حسب مراسل الأناضول.
وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها البرلمان، إن مشروع القانون يتضمن توسيع صلاحيات هذه اللجنة بحيث تشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية (المجالس المحلية للتنمية) وتنظيمها.
وفي أغسطس/آب الماضي، صوّت الموريتانيون على تعديلات دستورية، تضمنت استحداث مجالس جهوية (محلية) للتنمية، من بين نقاط أخرى بينها تغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، وإلغاء مجلس الشيوخ.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون يتضمن أيضًا زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوًا، وتحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه، وتحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.
ومن المقرر، أن تشهد موريتانيا نهاية العام الجاري انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية منتصف العام 2019.
