11 مارس 2022•تحديث: 11 مارس 2022
محمد البكاي / الأناضول-
أعلنت السلطات الموريتانية، الجمعة، انتهاء المراقبة القضائية بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف فساد العشرية".
ووفق بيان للنيابة العامة بموريتانيا، "تقرر انتهاء المراقبة القضائية بحق المتهمين في قضية (ملف فساد العشرية)، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز".
وأفاد البيان بأن "الرئيس السابق خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، وبالتالي لا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية".
وأوضح: "التحقيقات القضائية خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد الكبرى تأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج موريتانيا".
وأضاف: "النيابة العامة ستظل حريصة على مواصلة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المتهمين في أسرع وقت ممكن".
وفي مارس/آذار 2021، وجهت النيابة العامة إلى الرئيس الموريتاني السابق و12 من رموز حكمه، عدة اتهامات نفاها المتهمون بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية".
فيما فرضت السلطات الموريتانية على المتهمين "المراقبة القضائية"، في مايو/أيار الماضي، وهي إجراءات تشمل المنع من السفر والتردد على مراكز الاحتجاز بشكل مستمر.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أحيل عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات، قبل أن يتم الإفراج عنه بحرية مؤقتة، في يناير/كانون ثان الماضي إثر إصابته بوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قسطرة قلب بأحد مستشفيات نواكشوط.
ويتابع الموريتانيون، ملف فساد العشرية (10 سنوات قضاها الرئيس السابق في السلطة من 2009 إلى 2019) بكثير من الترقب ما ستفضي إليه المحاكمة في أشهر ملفات الفساد في البلد وأكثرها تعقيدا. -
