Khalid Mejdoub
16 يوليو 2017•تحديث: 16 يوليو 2017
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أعلن الموقوفون بسجن مدينة الدار البيضاء، شمالي المغرب، على خلفية "حراك الريف"، عن نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم غد الإثنين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الموقوفين، حصلت الأناضول على نسخة منه، الأحد.
وطالبوا بإطلاق سراحهم، كـ"خطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي".
واستنكروا "تسريب فيديو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف وهو شبه عار".
والأسبوع الماضي، أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، الزفزافي، وهو شبه عار، ما أدى إلى غضب كبير وانتقادات حادة من قطاعات رسمية وشعبية، بينهم وزراء.
وأوضح البيان ذاته، أن "جميع المعتقلين المرّحلين إلى سجن الدار البيضاء، تم تصويرهم، وبأن هناك منهم من تم تصويرهم وهو عراة بالكامل".
وأشار إلى "اعتزام المعتقلين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم غد الإثنين، تحت شعار (الحرية أو الشهادة)، ولن يتم توقيفه إلا بإطلاق سراحهم".
واعتبر البيان، أن "المعتقل ربيع الأبلق قد دخل يومه 16 من إضرابه المفتوح عن الطعام وحالته الصحية تدهورت".
ودعا الموقوفون، عائلاتهم للقيام بزيارة الوداع الأربعاء المقبل، لأنهم لن يستقبلو أي فرد من أهاليهم إلى غاية إطلاق سراحهم.
وطالبوا بالمشاركة في المسيرة المليونية ليوم الخميس المقبل، في الحسيمة، ودخول الإقليم والريف ككل في إضراب عام يتزامن مع المسيرة".
ودعا الموقوفون، إلى "التشبث بالسلمية كمبدأ للحراك الشعبي، خصوصا أنها أحد أهم الأسس التي بني عليها الحراك".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وبدأت الاحتجاجات، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية "حراك الريف"، إلى 176 شخصاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.
وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن "حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي".
وأكد العثماني، أنه "إذا توفرت شروط الهدوءفي بيان صادر عن المعتقلين، والاستقرار في منطقة الريف، يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات".
