????????
15 نوفمبر 2016•تحديث: 15 نوفمبر 2016
الدوحة/ الأناضول
قال الكاتب عبد الرحمن، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الاتهامات الموجهة إليه ضمن قضية أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما غيابيا فيها بحبسه 3 سنوات، "ملفقة وكاذبة".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي مصري، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح الدقي (بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة) عاقبت غيابيا الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بالحبس 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد".
وحسب نص الدعوى، فإن الحكم "الأولي" الصادر اليوم، جاء على خلفية "قيام القرضاوي في حلقة برنامجه (مصر البعيدة) المذاع على قناة الوطن (تبث من خارج مصر) بتاريخ 21 يوليو/تموز الماضي، بالتحريض على مؤسسات الدولة، والدعوة لإحداث ثورة ضد النظام الحالي والسخرية من رئيس الجمهورية، وإسقاط النظام وإثارة الفتنة لإشاعة الفوضى في البلاد".
وفي تعليقه على تلك الاتهامات، قال "القرضاوي" للأناضول "هذه ليست اتهامات، هذه تلفيقات لا ترقى لدرجة اتهامات (..) لم يكلفوا أنفسهم بمعرفة تواريخ ظهوري في الوقت الذي يزعمون، فأنا لم أتحدث في هذا الوقت والبرنامج المذكور لم يكن موجودا".
وأضاف "لا يوجد برنامج باسم (مصر البعيدة) في القناة المذكورة في تلك الفترة، فقد بدأ هذا البرنامج في إبريل/ نيسان الماضي، وانتهى مع دخول شهر رمضان أي في أواخر مايو/ أيار الماضي".
واعتبر "القرضاوي" أن الحكم "حلقة في مسلسل طويل من التلفيق والكذب والبلاغات والقضايا، وجاء بسبب دوري كمتحدث رسمي للهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية".
وأوضح أن "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية تمثل خطرا كبيرا على النظام في حال نجحت بإقامة هذه الجمعية الوطنية، وبالتالي بدأوا مبكرا بقصفنا ونحن نملك خططا لمقاومتهم، وسنستمر في مقاومة هذا الانقلاب وفي الدعوة لإسقاطه على أساس أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وأعلن في 9 يوليو/ تموز الماضي، عن تدشين "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية للشعب المصري، التي ستعمل على تأسيس الجمعية الوطنية، لتكون كيانا ثوريا جديدا جامعا للثورة المصرية ومعبرًا عنها في الداخل والخارج".
يشار أن "عبد الرحمن القرضاوي" مطلوب أيضًا ضبطه على ذمة قضية "إهانة القضاء" التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) و23 آخرين.
ووجهت النيابة للأخرين اتهامات بـ"إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
